مضاربه ؛راهی برای کسب سود حلال

با توجه به پیشنهاد دوستان ، جهت قراردادن مقالات یا نوشته های همشهریهای محترم ، مقاله ای در خصوص مضاربه تقدیم می گردد ، امید که با نظرات خود خادمین خود را در ادامه انجام اینگونه طرحها یاری رسانید .

                                            

                                                باسمه تعالی

با حمد خدا ودرود بر حضرت محمد وآل محمد صلی ... علیه وآله
با توجه به نیاز امروز جامعه بشری در خصوص همکاریها واستفاده از خدمات یکدیگر ، انسانها را به سمت استفاده از خدمات مطمئن بانکی در مسایل پولی ومالی خود سوق می دهد . اطمینانی که حاصل از منصفانه بودن نرخ کارمزد بانکی ، به خطر نیفتادن اصل سرمایه ، محاسبات کارشناسی شده و از همه مهمتر پرهیز  از هر گونه آلودگی ربا گونه می باشد .
حال یکی از عقود ی که اسلام افراد را مجاز به انعقاد آن با یکدیگر دانسته مضاربه می باشد ، که در این مقاله سعی بر آن شده تا جنبه ها ودیدگاههای متفاوت نسبت به آن به اختصار بررسی شود .
مضاربه راهی برای کسب سود حلال:
یکی از قراردهایی که اسلام آن را مجاز دانسته و سود حاصل از آن را کاملا حلال می داند قراردای است به نام مضاربه به تعبیر بازاری، پول از یکی و کار ازدیگری و نیز هر دو طرف متعهد می شوند تا سود حاصله را بر اساس نسبتی که با هم قرار گذشته اند بین خود تقسیم کنند. نکته مهم در مضاربه آن است که این عقد شرعی با کمی بی دقتی، آلوده به حرام شده و سر از ربا در می آورد.
اسلام برای کسانی که دارای سرمایه نقدی هستند و به دلایلی نمی خواهند و یا نمی توانند با سرمایه ای که در اختیار دارند کسب و کاری کنند و دارایی خود را افزایش دهند و از طرفی نیز مایلند تا از یک راه شرعی و حلال، موجودی آنها افزایش یابد؛ راههای متعددی را قرار داده است که یکی از آنها مضاربه است. باید توجه داشت که از نظر اسلام هر داد و ستد و یا معامله و تجارتی باید بر اساس یکی از عقود شرعی قراردادی که اسلام حکم به جواز آن کرده است صورت پذیرد تا سود حاصل از آن حلال باشد و گرنه آن قرار داد باطل بوده و تصرف در سود حاصله جایز نمی باشد . این عقد فقط مختص به کارگیرى سرمایه در تجارت از طریق خرید و فروش است، و استفاده از آن به عنوان مضاربه در زمینه‏هاى تولید، توزیع و خدمات و مانند آن، صحیح نیست.                           
مضاربه چیست ؟
مضاربه قراردادی است که میان عامل و صاحب مال بسته شده و به این صورت است که عامل با سرمایه صاحب مال به داد و ستد پرداخته و در برابر آن به نسبت درصدی در سود با وی شریک می‌شود که البته اگر سودی بدست آید آن را با دارنده مال برپایه قرارداد تقسیم می‌کند. اما آن سرمایه گذاری منجر به زیان گردد تنها دارنده مال است که خسارت را تحمل می‌کند و تنها ضرری که متوجه کارپرداز (عامل) می‌گردد، همان کوشش و اقدامات بی‌نتیجه‌است. هرگاه کارپرداز بنا بر شرایطی قبول خسارت نیز کرده باشد، در این صورت اگر سودی بدست آید چیزی به صاحب سرمایه نمی‌رسد.  شرط اساسی درستی مضاربه قبول خطر از جانب صاحب سرمایه و عدم ضمانت نسبت به سرمایه‌است. در غیر این صورت سرمایه به عنوان قرض است و پس از انعقاد مضاربه، عامل نمی‌تواند سرمایه را با سودی کمتر به شخص دیگری واگذارد.
برخی از احکام فقهی مضاربه به شرح زیر می باشد :
مسأله 2452: مُضاربه یعنى مالک با عامل چنین معامله کند: مقدارى از مال خود را، به عنوان سرمایه به او مى دهد تا با آن تجارت کند و به مقدار قرارداد، از سود آن مى گیرد.
 مسأله 2453: مضاربه احتیاج به «ایجاب» از طرف مالک و «قبول» از طرف عامل دارد ولى اگر مالک به قصد مضاربه، سرمایه را به .عامل بدهد و او نیز به همین قصد بگیرد، مضاربه صحیح است
مسأله 2454: مالک و عامل، باید بالغ و عاقل باشند، کسى آنها را مجبور نکرده باشد و قصد مضاربه داشته باشند، پس اگر به شوخى بگوید: این مال را بگیر و با آن تجارت کن، مضاربه تحقّق نمى پذیرد.
مسأله 2455 : در عقد مضاربه چند چیز معتبر است، گرچه بعضى از آنها، از باب احتیاط مى باشد. باید مالک، سرمایه را معیّن کند. و اگر بگوید: « با یکى از این دو مال مضاربه کن » و هر دو به یک مقدار باشد، صحیح خواهد بودباید مقدار سرمایه و خصوصیّات آن را تعیین کند، مثلا بگوید: « هزار اشرفى طلا ».مالک باید سهم عامل را تعیین کند، امّا اگر بگوید: « با این مال تجارت کن، هر قدر فلانى به عامل خود مى دهد، براى تو باشد » در صورتى که مقدار آن را ندانند صحیح نیست. باید سهم عامل مُشاع باشد، یعنى نصف یا ثُلث و مانند آن، پس اگر بگوید: « با این مال تجارت کن و هزار تومان از سود را بردار » صحیح نیست. باید فقط مالک و عامل در سود شریک باشند، پس اگر مقدارى از آن را براى شخص دیگرى قرار دهند، باطل است، مگر به نحو شرط باشد. باید عامل، مال را در تجارت صرف کند، پس اگر پولى را به عامل بدهد تا آن را در زراعت مصرف نماید و در سود شریک باشند مضاربه نیست، گرچه معامله صحیح است.                                                                                          
مسأله 2456: لازم نیست سرمایه، طلا یا نقره سکّه دار باشد. و اگر با جنس یا طلا و نقره اى که سکّه نخورده است و یا پولهاى رایج امروزى مضاربه کند صحیح است گرچه احوط ترک مضاربه با غیر نقد است و همچنین لازم نیست پولى که صاحب مال مى دهد، عین موجود باشد و اگر بدهى بر گردن عامل داشته باشد، مى تواند آن را سرمایه قرار دهد.                                                 
مسأله 2457 : صاحب مال و عامل، هر وقت بخواهند، مى توانند معامله را بر هم بزنند، خواه قبل از شروع در عمل باشد، یا بعد از آن، سودى حاصل شده باشد، یا نه .                                                                                                                       
اگر صاحب مال یا عامل بمیرد، معامله به هم مىخورد.    :مسأله2458

 مسأله 2459: عامل اگر در نگهدارى پول، کوتاهى و زیاده روى ننماید و اتفاقاً سرمایه تلف شود، ضامن نیست و چنانچه مالک ادعا کند که عامل در حفظ مال کوتاهى کرده، عامل مى تواند قَسَم بخورد و تبرئه شود.                                                         
 مسأله 2460: اگر در مضاربه، تجارت خاصى را تعیین کنند، عامل نمى تواند تجارت دیگرى در پیش گیرد و چنانچه تجارتى تعیین نکرده باشند، عامل باید سرمایه را در تجارتى که معمول است، صرف نماید.                                                                                
 مسأله 2461:اگر یکى از شرطهایى که گفته شد، در مضاربه نباشد، مالک مى تواند سرمایه را به عامل فروخته و آنچه را که مى خواهند، به صورت شرط در خرید و فروش ذکر نمایند، یا اینکه دو معامله بیع و شراء کنند یکى نقد یکى نسیه.                                         
نکات اساسی در مورد مضاربه عبارت است از :
سرمایه باید پول نقد باشد
سرمایه باید پول نقد باشد از این رو نمی توان موارد زیر را به عنوان سرمایه مضاربه قرار داد:
الف. کالا: مضاربه با کالا صحیح نیست : مثلا نمی توان بیست گونی برنج را به عنوان سرمایه مضاربه به عامل تحویل داد
ب. منفعت: سرمایه گذار نمی تواند منفعت چیزی را به عنوان سرمایه مضاربه قرار دهد. مانند اینکه خانه ای را در اختیار عامل قرار دهد و به او بگوید بهره و منفعتی که تو از این خانه می بری را من به عنوان سرمایه مضاربه قرار می دهم
ج. د ِین: سرمایه گذار نمی تواند طلبی که دارد را به عنوان سرمایه مضاربه قرار دهد و نیز نمی تواند با دادن چک مدت دار و مانند آن صرفا با بر عهده گرفتن مبلغ سرمایه، قرارداد مضاربه را منعقد کند. بنابراین سرمایه گذار نمی تواند مبلغی را که از عامل یا کسی دیگر طلب دارد به عنوان سرمایه مضاربه قرار دهد.
سرمایه مضاربه فقط باید در تجارت مصرف شودعقد مضاربه فقط مختص به کارگیرى سرمایه در تجارت از طریق خرید و فروش است، و استفاده از آن به عنوان مضاربه در زمینه‏هاى تولید و توزیع و خدمات و مانند آن، صحیح نیست.سرمایه مضاربه باید در تجارت یعنی خرید و فروش به کار گرفته شود پس اگر کسی پول را گرفت و مثلا با آن تاکسی خرید و مسافر کشی کرد تا کرایه های به دست آمده را طبق همان نسبت مقرر بین خود تقسیم کند مضاربه باطل خواهد بود
تعیین سودِ معین، ممنوع استگرفتن پول از کسى به این شرط که اصل پول را همراه با مقدارى اضافه، بعد از مدتى به او بپردازید، عقد مضاربه نیست بلکه قرض طرفین حق تعیین مبلغ مشخصی را برای تبادل پایانی ندارندو تعیین مبلغ مشخص، باعث ربوی شدن معامله می گردد پس اگر سرمایه گذار و یا عامل (کسی که کار بر عهده اوست) مبلغ خاصی (مثلاً ماهی 300 هزار تومان) را به عنوان سود سرمایه معین کردند و عامل متعهد به پرداخت آن شد این پول ربا محسوب می شود که هم دادن و هم گرفتن آن حرام است
سود طرفین به صورت نسبتی توافقی، معین می گردد در مضاربه شرط است که تعیین سهم هر یک از صاحب سرمایه و عامل از سود به صورت یکى از کسرهاى ثلث ، ربع ، نصف و غیره باشد ، نسبتی که طرفین در تقسیم سود حاصله بین خودشان قرار می دهند گاهی به صورت درصدی است مثلا 45به یکی برسد و 55 به دیگری و یا به صورت نسبت کسری است مثلا دو پنجم یکی ببرد و سه پنجم دیگری.                                              
مضاربه با خواست یکی طرفین، پایان می یابد مضاربه عقد جایز است به این معنا که هر کدام از طرفین می توانند هرگاه که خواستنداز ادامه همکاری انصراف داده و با برگشت سرمایه و تقسیم همان مقدار سودی که به دست آمده قرارداد مضاربه را فسخ نمایند
پایان مضاربه با وفات یکی از طرفین مضاربه با مرگ یکی از طرفین خود به خود باطل می گردد و ورثه نمی توانند همان قرارداد متوفی را ادامه دهند مگر آنکه خود قرارداد جدیدی را منعقد کنند
در پایان مورد مختصری در مورد عقد مضاربه بانکی نیز در اختیار مخاطبین قرار می گیرد . مضاربه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین به عنوان مالک (بانک) عهده دار تامین سرمایه (نقدی) می‌گردد با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله هر دو طرف شریک باشند. اگر مشتری و نماینده بانک بر اساس قانون مضاربه با هم قرار دادی را امضاء کنند و بانک مکلف شود که تا رسیدن زمان پایان قرارداد مبلغی را ماهانه و به صورت علی الحساب به سرمایه گذار تقدیم کند؛ چنین توافقی ضرری به اصل قرارداد نزده و در این فرض اگر سایر شروط مضاربه را هم رعایت کنند مضاربه صحیح بوده و سود دریافتی حلال خواهد بود . 

   

منابع : بخش احکام سایت تبیان
     www.shirazi.irسایت
                                                گرد آوری :  محمود رضا باقری تودشکی